close
تبلیغات در اینترنت
جستاری در باب نظریه انتخاب عمومی
مكاتب اقتصادي جستاری در باب نظریه انتخاب عمومی   «انتخاب عمومی» را می‌توان مطالعه تصمیم‌گیری غیربازاری یا به بیان ساده، استفاده از اقتصاد در علوم سیاسی تعریف کرد.      از نگاه محقق مکتب انتخاب عمومی، با تغییر جایگاه افراد در جامعه، الگوی مطلوبیت و تمایلاتشان…
آخرین ارسال های انجمن
عنوان پاسخ بازدید توسط
منبع الهام بخش براي فيلمنامه نويسان سرگردان 2 1272 firisheh91
مکان های گردشگری ترکیه و ارمنستان 1 933 firisheh91
ضعف شخصیت پردازی در سینمای ایران 0 922 manager
چگونه ایده های خود را پرورش دهیم؟ 2 1102 manager
چطور داستان خود را با سه سوال درباره شخصيت اصلي، بهتر نماييم؟ 0 869 manager
چگونه ایده های خود را پرورش دهیم؟ (قسمت دوم) 0 1130 lida
چگونه موضوع فیلم کوتاه را انتخاب کنیم؟؟؟ 3 978 lida
be khone bahaleeeeeeeeeeeeeeeee 1 631 nui_43
heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 1 415 nui_43
نرم‌افزارهای تدوین فیلم 4 852 alirezatorkaman
کتاب های کاردانی به کارشناسی معماری 0 459 tmoeini
رنگ زبان نشان دهنده چیست؟ 1 539 tmoeini
نویسندگی چیست؟ نویسنده کیست؟ 1 652 nui_43
تئاتر چیست؟ (قسمت دوم) 9 2167 manager
راهکارهای خروج از التهاب بازار ارز 0 345 alirezatorkaman
راهکارهای خروج از عدم تعادل بازار ارز 0 343 alirezatorkaman
ترفندهای دکوراسیون برای بزرگتر جلوه دادن اتاق نشیمن 0 506 alirezatorkaman
ترفند مجسمه سازیییییییییییییییییییییییییییییییی 0 475 alirezatorkaman
بنر سایت 1 366 lida
مقدمه ای بر هنر نویسندگی 2 625 lady_taraneh

جستاری در باب نظریه انتخاب عمومی

مكاتب اقتصادي
جستاری در باب نظریه انتخاب عمومی

  «انتخاب عمومی» را می‌توان مطالعه تصمیم‌گیری غیربازاری یا به بیان ساده، استفاده از اقتصاد در علوم سیاسی تعریف کرد.

 

 

 از نگاه محقق مکتب انتخاب عمومی، با تغییر جایگاه افراد در جامعه، الگوی مطلوبیت و تمایلاتشان تغییر نمی‌کند
 از نظر مکتب انتخاب عمومی، پیگیری نفع شخصی در قالب دستیابی
به قدرت و منافع، مهم‌ترین عامل در درک رفتار افراد در دنیای سیاست است؛ نه تنها عامل


علم اقتصاد به عنوان بررسی شیوه انجام مبادلات و انتخاب‏ها و شیوه تخصیص منابع براي رفع بهینه نیازها، چه عکس‏العملی در مواجهه با تصمیم‏گیری کارگزاران سیاسی و دولتمردان دارد؟


آیا نحوه تخصیص منابع در نهاد دولت، همانند بازار مورد اهتمام نظریه‏پردازان و اندیشمندان اقتصاد است؟ آیا تحلیل نحوه تعیین قیمت و مبادله در بازار به منظور تبیین و پیش‏بینی مورد نظر علم اقتصاد کافی است؟ آیا بهره‏گیری از اصول و ابزارهای علم اقتصاد در علوم سیاسی ممکن و قابل توصیه است؟ آیا همانگونه که در بازار با مواردی از شکست مواجه هستیم، از «شکست دولت» نیز می‏توان صحبت به میان آورد؟

خاستگاه و شکل‎‏گیری نظریه انتخاب عمومی
در مطالعات سنتی علم اقتصاد، مباحث شکست بازار از سابقه دیرینه‏ای برخوردار است. تا پیش از مطرح شدن مباحث انتخاب عمومی، اقتصاددانان به دولت به عنوان راه‏حلی در موارد شکست بازار می‏نگریستند. به دولت همچون عامل اقتصادی برونزایی نگریسته می‌شد که به خوبی وظیفه‏های تعریف شده‏ای را انجام می‏دهد. ماهیت دولت، روابط بین دولتمردان و کارگزاران، روابط بین مردم و دولتمردان و پیامدهای انجام فعالیت‏ها توسط بخش عمومی مورد تحلیل قرار نمی‏گرفت. این تلقی ساده در دوره زمانی بلند‌مدتی پذیرفته شده بود، اما با پیشگامی برخی اقتصاددانان اعلان شد که شکست بازار باید با یک نظریه شکست دولت همراه شود. به همین دلیل است که آنتونی داونز در مقاله معروف خود در سال 1957 می‏گوید: «به‌رغم اهمیت زیاد تصمیمات دولت در اقتصاد، نظریه‏پردازان علم اقتصاد هرگز نتوانسته‏اند به طور موفقیت‌آمیزی دولت را همراه با بخش خصوصی در قالب نظریه یکپارچه‏ای از تعادل عمومی جای دهند.»
داونز را می‏توان از اولین اقتصاددانان نوآوری قلمداد کرد که با نگاهی جدید و با استفاده از ابزارهای اقتصادی به تحلیل رفتار سیاسی و در نتیجه درونزا كردن بسیاری از متغیرهای مربوط به دولت و نظام دموکراسی پرداختند. داونز با ترتیب دادن یک‏سری تعاریف و اصول موضوعه، فرضیه زیر را به عنوان یک فرضیه پیشگام در بهره‏گیری از تحلیل اقتصادی در سیاست ارائه كرد: «احزاب سیاسی، سیاست‏هایشان را به عنوان ابزارهایی برای کسب آرا و پیروزی در انتخابات تنظیم می‏کنند؛ هدف آنها از دستیابی به قدرت، اجرای برخی سیاست‏ها و تامین منافع گروه‏های ذی‏نفع است.» بنا بر این فرضیه می‏توان روی کار آمدن احزاب مختلف و تعاملات گوناگون آنها با بازیگران مختلف عرصه سیاست را تبیین کرد. بازیگران عرصه سیاست که مهم‏ترین ارتباط را با دولت و مجموعه تصمیم‏گیری دارند، افرادی تلقی می‏شوند که لزوما مبتنی بر نگاه سنتی علم اقتصاد به دولت، به وظایف خود توجه ندارند. این جسارت داونز نه تنها سعی در تبیین واقعیت داشت، بلکه موجبات استفاده از ابزارهای مورد استفاده علم اقتصاد در علوم سیاسی را نیز فراهم آورد. به طور خلاصه، انتخاب عمومی را می‌توان مطالعه تصمیم‌گیری غیربازاری1 یا به طور ساده، استفاده از اقتصاد در علوم سیاسی تعریف کرد. مهم‌ترین مزیت این‏گونه مطالعات را نیز می‏توان درون‏زا شدن برخی متغیرها و عوامل اقتصادی‏ای تلقی کرد که تا پیش از آن به شکل برون‏زا از آنها بحث به میان می‏آمد.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارکان و مشخصات نظریه انتخاب عمومی
هر نظریه‏ای براساس مجموعه‏ای از فروض، شیوه‏های تحلیلی و گزاره‏ها‏ی مشاهدتی سازگار با یکدیگر برای توصیف، تبیین یا پیش‏بینی پدیده‏ها سازمان یافته است. در این بخش چارچوبی از موضوعات مورد تمرکز و شیوه‏های تحلیلی نظریه انتخاب عمومی را ارائه خواهیم کرد.
1. تمرکز بر تفاوت‏ها و شباهت‏های انتخاب افراد در تصمیم‏گیری‏های بازاری و غیر‌بازاری: در نظریه انتخاب عمومی، توجه به تصمیم‏گیری‏های انجام شده در دنیای سیاست از اهمیت فراوانی برخوردار است. علم اقتصاد که تا پیش از این تمرکز بر سازوکار روابط و تعیین متغیرهای بازاری را وجهه همت خود قرار داده بود، با کمک نظریه انتخاب عمومی، با بهره‏گیری از همان ابزارها و البته با در نظر گرفتن شرایط خاص دنیای سیاست به گسترش حوزه مطالعاتی خود پرداخت. توضیح آنکه نظر به پيامد‏هاي ديدگاه‏های سنتی و ساده به دولت، يک مشکل پدید می‏آید: اقتصاددانان پيش‏بيني‏هايشان را بر پايه اين گذارده‏اند که خريداران در بازار کاملا بصير و مطلع هستند. اما در مورد سياست، مساله اطلاعات نسبت به بازار بسيار وخيم‏تر است. در بازار سیاست دقیقا همان شرایط مربوط به اطلاعات و تصمیم‏گیری براساس اصل هزینه‌-فایده وجود ندارد.
مثال زیر را که گوردون تالوک راجع به انگيزه‏هاي رفتاري افراد در انتخاب در بازار می‏زند، به عنوان توضیحی در این راستا در نظر بگيريد. در خريد اتومبيل، من زمان و منابع معيني را براي کسب اطلاع از اتومبيل جديدی که قصد خرید آن ‏را دارم، صرف مي‏کنم؛ به اين دليل ساده که مي‏دانم يک اشتباه، مستقيما بر من، پول من و آسودگي‏ام تاثير مي‏گذارد. اما هنگامي که براي انتخابات رياست جمهوري رأي مي‏دهم، راي من شکل يکي از چندین ميليون رای را به خود خواهد گرفت و به احتمال بسيار کمي در برآيند نهايي انتخابات تاثير خواهد گذاشت. انتظار می‏رود که اين درک بر ارزش‏گذاري من درباره راي خود و منابعي که براي جمع‌آوري اطلاعات براي انتخاب صحيح، سرمايه‏گذاري خواهم کرد، تاثير بگذارد.
بی‌تفاوتی شهروندان نسبت به انتخابات، بی‌اعتنایی به مسائل سیاسی و تمایل احزاب به تقلید از برخی سیاست‏های حزب مخالف از دیگر عکس‏العمل‏هایی هستند که در مواجهه با شرایط اطلاعاتی فوق به وجود می‏آیند. بنابراین باید دقت کرد که نمی‏توان به سادگی همان نتایج مورد توجه در بازار و مبادلات معمولی را که توسط افراد انجام می‏پذیرد، به بازار سیاست تعمیم داد، چرا که در مسائل مربوط به نظام سیاسی، ویژگی‏های نهادی متفاوتی حکومت دارد که بر نحوه انتخاب‏ها و برآیندهای کلی تاثیر می‏گذارد. چه بسا توجه به همین تفاوت در تصمیم‏گیری‏های بازاری و غیربازاری است که پیشگامان نظریه انتخاب عمومی را در زمره نهادگرایان قرار می‏دهد.
در بازار، افراد مبتنی بر قدرت انتخاب خود و در تلاقی عرضه و تقاضا به ارضاي خواسته‌های خود می‏پردازند، اما برای تحلیل رفتار عاملان اقتصادی در مواجهه با دولت، مسائل به این سادگی نیست. در دنیای سیاست خواست و ترجیحات مردم از طریق سیاست‏مداران مطرح می‌شود. این نمایندگان با ارائه و تصویب قوانینی در راستای مذکور، در پی اجرای آن برخواهند آمد. اما باید توجه کرد که دستیابی افراد به ترجیحات خود در این شرایط به طور غیرمستقیم و با مشکلاتی چون برآورد بیشتر از واقعیت یا کمتر از واقعیت و اهمیت یافتن لابی‏گری همراه است.
تا اینجا تفاوت‏های مورد توجه در نظریه انتخاب عمومی که میان رفتار در مبادلات در عرصه سیاست و غیر آن وجود دارد، تبیین شد. اما باید به جنبه شباهت آنها نیز که از ارکان نظریه انتخاب عمومی است، اشاره کرد. از نگاه محقق مکتب انتخاب عمومی، با تغییر جایگاه افراد در جامعه، الگوی مطلوبیت و تمایلاتشان تغییر نمی‌کند. به دیگر بیان، در عرصه سیاست با همان افرادی مواجهیم که در مبادلات معمولی اقتصادی. برخلاف رویه سابق در علم اقتصاد، مکتب انتخاب عمومی گرایش شدیدی به استفاده از مشخصه پیگیری نفع شخصی در دولت و تسری آن دارد.
2. تحلیل رانت‏جویی: رانت‏جویی از مباحثی است که به‏طور مشخص با تمرکز تالوک وارد مطالعات انتخاب عمومی گردید. البته ايده اصلي حاکم در این موضوع از نگرش متعارف اقتصاددانان به مسائل، استخراج و الگوگیری شد. اقتصاددانان تبيين خود از تبادلات ميان‌فردي را بر اساس رفتار قابل پيش‌بيني مبتني بر انگيزه‌هاي سنجش‌پذير ارائه مي‌كنند. اگر فرصتي وجود داشته باشد كه در آن فرد بتواند ارزشي را برای خود كند، براي كسب اين ارزش وقت و منابع خود را صرف مي‌كند.
بازار في‌ذاته يك نظام سود بردن و زيان کردن است؛ منابع به سمتي مي‌روند كه بيشترين ارزش را داشته باشد، چرا كه مي‌توان پيش‌بيني كرد انسان‌ها به شكلي مثبت به فرصت‌هاي سودآور و به گونه‏ای منفي به تهديدات مبتني بر از دست دادن منابع واكنش نشان مي‌دهند. از نظر بوکانان، تعميم اين مساله به عرصه سياست و اينكه سهم افراد از ارزش‌ها چگونه در سطوح سياسي و تصميم‌گيري جمعي تخصيص مي‌يابد، امروزه امري نسبتا بديهي تلقي مي‌شود؛ اما تا وقتي كه تالوك صراحتا به آن اشاره نكرده بود، كسي متوجه این مساله‌ و دلالت‌هاي آن نبود. به طور خلاصه، اگر ارزشي وجود دارد كه مي‌توان از طريق فعاليت سياسي آن را كسب كرد، انسان‌ها براي كسب اين ارزش منابع خود را صرف مي‌كنند.
هدایتگری منافع شخصی در فعالیت‏های مرتبط با تصمیم‏گیری عمومی، مصداقی از همان اصل کلی پیگیری نفع شخصی توسط عوامل اقتصادی است. مبتنی بر این توضیحات و البته براساس دقت نظر بزرگان انتخاب عمومی، نتایج این‏گونه رفتارها مورد تحلیل قرار گرفته است. بر این اساس اگر دولت تا آنجا قدرت يابد كه بتواند انحصار يا حمايت‌هاي تعرفه‌اي را به يك گروه از جامعه و به زيان بقيه آحاد جامعه اعطا كند، آنگاه افرادی براي دستيابي به اين امتيازات با يكديگر رقابت خواهند کرد. از آنجا كه ساختار رقابت به شكلي است كه معمولا يك فرد يا گروه برنده خواهد شد و همه امتياز را از آن خود خواهد كرد، كل سرمايه‌گذاري‌هايي كه افراد بازنده انجام داده‏اند، به هدر خواهد رفت، چرا که به طور مثال اين منابع مي‌توانست صرف توليد كالاها و خدمات گردد. این از نتایج شرایط موجود در این گونه تعاملات و پیگیری‏های رانت‏جویانه توسط برخی از افراد است.
3. تکیه بر مشاهدات واقعی از رفتار مردم و بازیگران عرصه سیاست: نقطه اساسی و تکیه‏گاه مشاهدتی نظریه انتخاب عمومی و مطالعات مبتنی بر آن، توجه به رفتار واقعی مردم و نیز بازیگران عرصه سیاست است. مشاهده رفتارهای رانت‏جویانه و پیگیری منافع شخصی و حزبی در نهادهای سیاسی، وجه اثباتی این نظریه را بسیار پررنگ می‏نمایاند. نظریه انتخاب عمومی می‏کوشد تبیین‏هایی را برای قوانین، نهادها و پیامدهایشان فراهم کند. از سوال‏های مهم در این زمینه می‏توان به این نمونه‌ها اشاره کرد: مردم چرا و چگونه رای می‏دهند؟ چه عواملی در شکل‏گیری و نفوذ گروه‏ها مطرح است؟ چه شرایطی به همکاری موفق اعضای طبقات مختلف می‏انجامد؟ چه چیزی رفتار دیوان‏سالاران، قانون‏گذاران و لابی‏گران را توجیه می‏کند؟
علت تمایز این بعد از نظریه انتخاب عمومی در مقایسه با بسیاری از شیوه‏های تحلیل در علم اقتصاد آن است که هم فرض اولیه این نظریه (یکسان بودن رفتار افراد در همه تعاملات از جمله در عرصه سیاست) و هم موضوع مورد مطالعه (رفتارهای واقعی افراد در عالم سیاست و پیامدهای اقتصادی آن) قرابت بسیاری با مشاهدات موجود در دنیای واقعی دارد.

انتقادات وارده بر نظریه انتخاب عمومي
مهم‏ترین انتقاد وارده بر نظریه انتخاب عمومی، فضای سرشار از پیگیری نفع شخصی در آن است. شاید تحویل همه انگیزه‏های تصمیم‏گیری در افراد به نفع شخصی، ترویج‏گر نوعی بدبینی و حس خودخواهی در تحلیل مسائل اقتصادی باشد.
در مقابل این نقد اولیه، باید بیان كرد که از نظر مکتب انتخاب عمومی، پیگیری نفع شخصی در قالب دستیابی به قدرت و منافع، مهم‌ترین عامل در درک رفتار افراد در دنیای سیاست است؛ نه تنها عامل. این مساله در فعالیت‏های خصوصی نیز قابل مشاهده است. به بیان تالوک هرچند برخی از صاحبان مشاغل خصوصی به طور مثال اقداماتی برای کمک به فقرا انجام داده و می‏دهند و موجبات افزایش رفاه عمومی را فراهم می‌کنند، اما باید فرض کنیم که دغدغه اصلی آنها پیگیری منافع است.
از نظرگاه این مکتب نیز آنچه که در واقعیت مشاهده می‏شود، وجود چنین شرایطی لااقل در برخی از افراد حاضر در دولت و نظام سیاسی است. وجود همین افراد موجب ضرورت یافتن بهره‏گیری از نظریه انتخاب عمومی و بررسی پیامدهای این شرایط
است.
روح کلی حاکم بر نظریه انتخاب عمومی، به دلالت التزامی موجب به وجود آمدن نوعی حساسیت و انتقاد از سوی محققان فلسفه سیاسی می‏گردد و آن تغایر با مبانی فلسفه سیاسی دموکراسی است. آرتور اوکان به طور ضمنی اعلام می‏کند که مردم‏سالاری براساس نظریه انتخاب عمومی به مثابه «هر دلار- یک رای» است؛ در حالی‏که نظریه سیاسی مردم‏سالاری مبتنی بر اصل«هر نفر- یک رای» است، آن هم صرف‏نظر از دارایی، ثروت و قدرت سیاسی و اجتماعی افراد.‌هابز نیز در لویاتان که به نوعی منحصربه‏فردترین اثر در فلسفه سیاسی است، به طور التزامی پایبندی به نظر اکثریت افراد را بیان می‌دارد. از این‏رو باید در تعارض آرمان فیلسوفان سیاسی با شیوه تحلیل نظریه انتخاب عمومی تامل نمود.
توضیح آنکه انتقاداتی از این دست تا حد زیادی ناشی از عدم تفکیک بین رویدادهای موجود و آرمان‏های مطلوب مکاتب است.
اینکه نظام سیاسی غرب باید براساس ایده‌آل‏هایی چون «هر نفر- یک رای» یا «پیروی از نظر اکثریت در عزل و نصب‏های سیاسی» اداره شود، صرفا در مقام بیان آرمان‏های یک مکتب یا نظریه خاص سیاسی و البته رهنمون ساختن برنامه‏ریزان فرهنگی،اقتصادی و اجتماعی برای حرکت در آن راستا است. اینکه این دست اصول قابل پیاده‌سازی یا قابل مشاهده در جوامع هستند یا نه، بحثی متفاوت است. فیلسوفان سیاسی در هر جامعه و براساس مفروضات هر مکتب فکری در پی ارائه الگوی اداره جامعه هستند. اقتصاددانان گرچه وجهه همت خود را در برخی مطالعات، ارائه توصیه‏های سیاستی در راستای بهبود شرایط و دستیابی به کارآيي قرار داده‏اند، اما بخش عمده‏ای از تحقیقات را مصروف مطالعه آن چیزی که در واقعیت وجود دارد، می‏کنند. این مسائل بیانگر واقعیاتی است که فیلسوفان سیاسی باید مطالعات خود را با آن سازگار کنند، نه اینکه آن را نادیده بگیرند.

کاربردهای نظریه انتخاب عمومی در اصلاح سازوکارها و تحلیل پدیده‏های سیاسی و اقتصادی گسترش نظریه انتخاب عمومی، دلالت‏های سیاستی بسیاری با خود به همراه داشته است. پس از ظهور نظریه انتخاب عمومی، رویکرد مورد استفاده این مکتب در تحقیقات بسیاری به‏ کار گرفته شد. توصیه‏های سیاستی مبتنی بر این نظریه را می‏توان در دو جنبه تقسیم‏بندی کرد. بعد اول بهره‏گیری از نظریه انتخاب عمومی به درک مسائل و تحلیل مشکلات برمی‏گردد. جابه‏جایی طرح‏های ملی، رفتار رانت‏جویانه برخی گروه‏های فشار در حمایت از تولیدات داخلی و وضع تعرفه‏، هزینه‏های احزاب برای گردهم‏آوردن اقناع‏گران، میزان بهینه رانت‏جویی در اقتصاد، علل مشارکت افراد در انتخابات، تاثیر اعتقادات بر دخالت در فرآیندهای سیاسی، میزان بودجه تصویب شده در مجالس و دولت‏ها، بررسی بازارهای ارز و ... از جمله مواردی هستند که با رویکرد انتخاب عمومی مورد بررسی قرار گرفته‏اند. پیش از آنکه بتوان از این نظریه برای اصلاح ساختار کمک گرفت، می‏بایست مشکل مورد بررسی را با همین رویکرد مورد توجه قرار داد.
علاوه بر راهگشایی این نظریه در درک مسائل، توصیه‏های تجویزی مبتنی بر افزایش کارآيی نیز از این نظریه قابل بهره‏برداری است. انتخاب عمومی هنجاری به تحلیل ویژگی‏های مطلوب نظام سیاسی می‏پردازد: چه نوع ترتیبات نهادی‏ای کارآمد، پاسخگو و پذیرفتنی هستند؟ در چه ساختار حکومتی‏ای احتمال جلوگیری از تمرکز قدرت و بی‏ثباتی بالاتر است؟
از نظرگاهی تطبیقی با رویکردی دینی نیز اهمیت و توصیه موکد بر «جلوگیری از رفتارهای رانت‏جویانه در رفتار بازیگران عرصه سیاست»، «لزوم وجود شفافیت و انتقادپذیری در حکومت اسلامی»، «وجود مقیدات اقتصادی و مالی در زندگی فردی حاکم اسلامی» و «نظام قضايی مربوط به اتلاف منابع مالی حکومت اسلامی» همگی از مواردی است که به لحاظ نظری بروز رفتارهای نفع‌طلبانه در عرصه سیاست را محدود کرده و موجبات برخورداری از کارآيی اقتصادی بالاتری را برای جامعه فراهم می‏آورد.

سخن نهایی
دولت و بازار به عنوان دو نهاد تخصیص‏دهنده منابع، چیزی بیش از ابزارهایی برای دستیابی به اهدافی با ویژگی‏های معین نیستند. این دو نهاد در کنار برخورداری از مزایایی به منظور دستیابی به وضعیت‏های مطلوب، همچون هر وسیله‏ای از کاستی‏هایی رنج می‏برند. درک واقعیت فوق برای اقتصاددانان و حتی افراد عادی با ظهور نظریه انتخاب عمومی تسهیل شده است. درس مهم این نظریه در کنار سایر مطالعات علم اقتصاد، هشداری مهم برای علاقه‌مندان به مسائل اقتصادی و حتی اقتصاددانان است: «عدم پذیرش هر فرض پیشینی مبنی بر کارآيی بازار یا کارآيی دولت».
از این‏رو، به نظر می‏رسد مهم‏ترین دستاورد مطالعاتی و سیاستی اقتصاددانان، کنارهم‏نشاندن بهینه این دو نهاد تخصیص‏دهنده مشروط به در نظر گرفتن مواردی چون «شرایط مساله مورد مطالعه»، «کاستی‏ها و مزایای نهاد دولت و نهاد بازار»، «توجه به سیر تاریخی و نظام ارزش‌گذاری هر جامعه»، «توجه خاص بر مساله فساد و رانت‏جویی» و «اعلام صریح مفروضات در تحلیل» است.

ارسال نظر برای این مطلب
این نظر توسط ارمیا در تاریخ 1393/2/22 و 0:10 دقیقه ارسال شده است

سلام.تنهایی جایی که مطلب مورد نیازم رو میخواستم اینجا بود.باتشکر

این نظر توسط حمید در تاریخ 1392/9/16 و 16:24 دقیقه ارسال شده است

لطفا رفرنس دقیق این مطلب رو کر کنید


اگر بخواهیم ازش استفاده کنیم، فک کنم نیاز باشد.


با تشکر
پاسخ : سلام و عرض ادب

حمید جان از اینکه افتخار دادی و قصد استفاده از مطالب سایت ما رو داری ممنون و متشکرم.

به غیر از شما دو نفر دیگه هم تا حالا این سوال رو درمورد این مطلب ازم کرده بودن (البته بصورت پیام خصوصی).

این متن برگرفته از یک مقاله بصورت فایل pdf هستش و نویسنده اونهم جناب آقای دکتر مصطفی پور هستن.


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی


قالب وبلاگ